به نقل از «ایران اکونومیست»

دریافت کپی کارت ملی توسط دستگاه‌ها؛ ممنوع

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۷۸۹

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به تمدید اعتبار کارت‌های ملی هوشمند تا سال ۱۴۰۵ از احتمال اعمال تغییر در کارت‌های ملی هوشمند خبر داد و گفت: دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه از سوی دستگاه‌های خدمات رسان بر خلاف قانون است.

به گزارش ایران اکونومیست، سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و حقوقی است که با داشتن واحدهای ثبتی در سراسر کشور به عنوان مرجع اصلی مدیریت هویت اشخاص حقیقی ایرانیان، وظیفه ثبت وقایع حیاتی، صدور مدارک هویتی، انتشار آمارهای انسانی و جمعیتی را در کشور بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر علاوه بر تکالیف و ماموریت های قانونی خود در موعد مقرر، با توجه به برنامه ها و سیاست های تحول گرانه دولت و برنامه ارائه شده توسط وزیر کشور نسبت به سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام اقدامات تحولی در سازمان ثبت احوال کشور به منظور دستیابی به نظام هویتی نوین و حرکت به سمت سازمانی پویا و هوشمند با بهره گیری هر چه بیشتر از فناوری های نوین و اصلاح و بهبود فرآیندهای مورد عمل و توسعه ارائه خدمات الکترونیک و بهینه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی اقدام کرده است.

از جمله این خدمات می توان به راه اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور، ارائه نرخ باروری مبتنی بر داده های ثبتی در پایگاه اطلاعات جمعیتی، تخصیص شناسه و صدور کارت شناسایی موقت برای فاقدین شناسنامه، اختصاص شناسه و صدور کارت برای اتباع خارجی، ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی، ایجاد پایگاه خانواده، راه اندازی درگاه خدمات یکپارچه سازمان با عنوان سامانه هویت یکپارچه ملی ایرانیان(سهیم)، کمک به اجرای هر چه بهتر احکام قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اخذ ثبت درخواست صدور مجدد کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان، بهره برداری از کارت هوشمند ملی، ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف با درگاه هویت دیجیتال ایرانیان( هدا)، استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در جهت ارتقا کیفیت خدمات اشاره کرد.

کارت ملی هوشمند و تمدید اعتبار آن تا سال ۱۴۰۵

بعد از ۲ سال‌ و نیم توقف در صدور کارت هوشمند ملی، از دی ماه ۱۴۰۰ با بهره‌گیری از توان داخلی راه اندازی مجدد تولید انبوه و صدور کارت هوشمند ملی در دستور کار قرار گرفت. به طوری که صدور کارت ملی برای  ۱۰ میلیون نفر از متقاضیانی که ثبت نام کرده و با پرداخت هزینه بیش از ۲ سال در صف انتظار بودند، به عنوان اولویت ثبت احوال مطرح شد و از اواخر دی ماه سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون کارت ملی صادر و تحویل آنان شده است.

از سوی دیگر صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور و اخذ درخواست برخط کارت ملی از اواخر اسفندماه سال گذشته در نمایندگی های کوالالامپور، فرانکفورت و وین، نمایندگی‌های اسلو، واشنگتن و استکهلم هم فعال شده‌اند و در حال حاضر نیز هماهنگی های لازم با وزارت امور خارجه جهت توسعه آن در ۲۰ نمایندگی دیگر در حال انجام است.

یکی از مهمترین اقدامات در خصوص کارت هوشمند ملی نیز پیاده سازی و بهره برداری از قابلیت های آن به ویژه احراز هویت سه عامله مبتنی بر کارت، پین شناسایی و عامل بیومتریک به عنوان قابل اطمینان ترین درجه احراز هویت در کشور می باشد. در این راستا با برنامه ریزی صورت گرفته در تعدادی از دستگاه ها و بانک ها نظیر سازمان فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت وزارت صمت، بانک سپه، بانک سرمایه، بانک خاورمیانه، دفاتر اسناد رسمی و... قابلیت های کارت هوشمند ملی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

راه اندازی سامانه خدمات پس از صدور کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان خدمات دولتی نیز مدنظر قرار گرفته که با راه اندازی این خدمت، انجام دو فعالیت عمده تغییر pin کارت هوشمند ملی و رفع انسداد کارت هوشمند ملی به سادگی در دسترس عموم شهروندان قرار می‌گیرد.

در راستای اعمال تغییرات احتمالی کارت های هوشمند ملی و تمدید اعتبار آنها نیز هاشم کارگر، رییس سازمان ثبت احوال کشور می گوید: اولین سری کارت‌های هوشمند ملی که صادر شد اعتبار هفت ساله داشت بنابراین مهلت اعتبار یک سری از کارت‌ها منقضی شده و برخی هم در آستانه منقضی شدن است.

وی با اشاره به اینکه مطالعه تکنولوژی و فناوری مورد استفاده در این کارت‌ها مربوط به ۱۵ سال قبل است و باید یک باز مطالعه‌ای در این خصوص و نسل جدید کارت‌ها انجام شود، می افزاید: قرار بر این است که کارت‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ انقضا دارند را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کنیم تا مردم و دستگاه‌های دولتی و خدماتی دغدغه‌ای نداشته باشند و به راحتی از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه قابلیت و کاربرد این کارت‌ها آنگونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته، ادامه می‌دهد: ما در مطالعه جدید، موضوع ایجاد تغییر و یا عدم تغییر در کارت‌های ملی هوشمند را حتماً بررسی خواهیم کرد. قرار نبود که صدور این کارت‌ها طولانی شود و تصور بر این بود که کارت‌ها در طول چهارسال صادر شوند و در اختیار مردم قرار گیرند، اما به دلیل اینکه این اتفاق نیفتاد و هدف مورد نظر محقق نشد به این نتیجه رسیدیم که به این روش اقدام نکنیم.

وی به وقفه بیش از دو ساله در تولید کارت‌های ملی هوشمند اشاره کرده و می‌گوید: ما تولید انبوه کارت‌ها را از اواخر دی ماه سال گذشته شروع کردیم و با استفاده از توان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان در این مدت توانستیم بیش از ۷ میلیون کارت ملی هوشمند را صادر کنیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اینکه دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه از سوی دستگاه‌های خدمات رسان خلاف قانون است، اضافه می‌کند: مردم کپی کارت‌های ملی هوشمند را در اختیار دستگاه‌ها قرار ندهند و دستگاه‌ها نیز نباید چنین خواسته‌ای داشته باشند. با توجه به اینکه سرویس‌های الکترونیکی در اختیار دستگاه‌ها قرار داده شده و ۲۰۰ دستگاه دولتی و غیردولتی در ۲۰۰ هزار نقطه کشور به صورت ۲۴ ساعته از سرویس برخط استفاده می‌کنند، بنابراین دستگاه‌ها نباید کپی این مدارک را دریافت کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان ثبت احوال کشور ، کارت ملی هوشمند ، اعتبار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان ثبت احوال کشور کارت ملی هوشمند اعتبار سازمان ثبت احوال کشور صدور کارت هوشمند ملی کارت های ملی هوشمند راه اندازی دستگاه ها کپی کارت کارت ملی کارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677